اختلاف‌ نظر تازه بر سر تامین کالاهای اساسی/ تصمیم درست چیست؟

به گزارش مجله خبری کشاورزی، در هفته‌های اخیر گمرک ایران با هدف تسهیل تامین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر شبکه رسمی تأمین ارز، امکان واردات بدون انتقال ارز برخی اقلام ضروری از طریق استان‌های مرزی را فراهم کرده است. بر اساس این تصمیم، واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو و ذرت، بدون الزام به تأمین ارز از سامانه‌های رسمی و صرفا با ثبت سفارش یا ثبت آماری امکان‌پذیر شده است.

این سیاست که عمدتاً با تمرکز بر ظرفیت استان‌های مرزی و استفاده از منابع ارزی خارج از چرخه رسمی اتخاذ شده، در نگاه نخست با هدف افزایش سرعت ورود کالا، کنترل بازار داخلی و جلوگیری از کمبود اقلام اساسی طراحی شده است. با این حال، اجرای این مصوبه با واکنش منفی بانک مرکزی همراه شده و به یکی از محورهای اختلاف میان نهادهای سیاست‌گذار در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده است.

مقامات بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده‌اند که این نهاد مخالف واردات کالاهای اساسی بدون مشخص بودن منشأ ارز است. به گفته آن‌ها، اجرای چنین مصوباتی عملا به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد دامن زده و زمینه ‌ساز رشد فعالیت‌های غیرشفاف و حتی قاچاق می‌شود.

بانک مرکزی تأکید کرده است که واردات بدون انتقال ارز، به ‌ویژه در مقیاس گسترده و برای کالاهای اساسی، می‌تواند تعادل بازار ارز را بر هم بزند. به اعتقاد بانک مرکزی، بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز ناشی از همین سیاست‌هاست که انتظارات تورمی را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی ارز وارد آورده است.

در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و واردکنندگان معتقدند که محدودیت‌های ارزی و طولانی بودن فرآیند تأمین ارز از مسیرهای رسمی، واردات کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کرده و استفاده از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز، راهکاری موقت برای جلوگیری از کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بوده است.

با این حال، مخالفت صریح بانک مرکزی نشان می‌دهد که ادامه این سیاست بدون هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند چالش‌های جدیدی در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور ایجاد کند. به نظر می‌رسد در شرایطی که ثبات بازار ارز به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذار پولی تبدیل شده، بازنگری در نحوه اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز و ایجاد شفافیت در منشأ تأمین منابع ارزی، بیش از پیش ضرورت یافته است.

اکنون باید دید آیا گمرک و سایر نهادهای مرتبط، در برابر ملاحظات بانک مرکزی عقب‌نشینی خواهند کرد یا اینکه با اصلاح سازوکارهای نظارتی، تلاش می‌شود این مسیر وارداتی همچنان به‌عنوان ابزاری برای تامین کالاهای اساسی حفظ شود؛ مسیری که در صورت تداوم، می‌تواند تأثیر قابل ‌توجهی بر بازار ارز و تجارت خارجی کشور داشته باشد.

انتهای پیام