موجی از ناامیدی در دومین اقتصاد بزرگ جهان

به گزارش خبرگزاري دانشجويان، داده هاي ضعيف روز دوشنبه حاكي از بهبود ناموزون دومين اقتصاد بزرگ جهان است. داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS) نشان می‌دهد که تولید صنعتی در ماه می نسبت به سال گذشته 5.6 درصد رشد کرده است که از سرعت 6.7 درصدی در آوریل و کمتر از انتظار برای رشد 6 درصدی در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران کاهش یافته است.

با این حال، خرده‌فروشی در ماه می 3.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از 2.3 درصد افزایش در آوریل شتاب گرفت و سریع‌ترین رشد از فوریه را به ثبت رساند. به دلیل تعطیلات رسمی پنج روزه در اوایل ماه، تحلیلگران انتظار رشد سه درصدی را داشتند.

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در پنج ماهه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است، در حالی که انتظار می رود افزایش 4.2 درصدی داشته باشد. از ژانویه تا آوریل 4.2 درصد رشد داشته است. سرمایه گذاری در بخش تولید در 5 ماهه اول 9.6 درصد رشد داشته است.

اقتصاددانان هشدار داده اند که افزایش تنش های تجاری با غرب بر سر ظرفیت مازاد در چین ممکن است چالش های بیشتری را برای تولیدکنندگان خودروهای برقی و خورشیدی در چین ایجاد کند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره ژانویه تا مه 0.1 درصد رشد داشته است که نسبت به 0.3 درصد در چهار ماه اول کاهش یافته است که نشان دهنده اعتماد ضعیف در میان شرکت های خصوصی است. در مقایسه، سرمایه گذاری در بخش دولتی در پنج ماه اول 7.1 درصد افزایش یافته است.

صادرات به تقویت اقتصاد کمک کرد و تولید فولاد و آلومینیوم در ماه می به شدت افزایش یافت. اقتصاد چین در سه ماهه اول با سرعت بیش از حد انتظار 5.3 درصد رشد کرد، اما تحلیلگران گفتند که هدف رشد سالانه حدود 5 درصدی دولت، بلندپروازانه است زیرا بخش املاک و مستغلات راکد مانده است.

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در دوره ژانویه تا مه 10.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که نسبت به 9.8 درصد کاهش در دوره ژانویه تا آوریل افزایش داشت. بخش املاک و مستغلات که قبل از رکود حدود یک چهارم تولید اقتصادی را به خود اختصاص می داد، تحت فشارهای نظارتی و همچنین فشارهای جمعیتی و اقتصادی گسترده تر قرار گرفته است و دولت مجموعه ای از اقدامات را برای کمک به خریداران مسکن آغاز کرده است، مانند تسهیل قوانین وام مسکن. .

بر اساس گزارش رویترز، پکن متعهد شده است که فرصت‌های شغلی بیشتری در پروژه‌های بزرگ ایجاد کند، تقاضای داخلی را تقویت کند و انگیزه‌های مالی بیشتری را برای تقویت رشد متعهد کند.

انتهای پیام/