توسعه مشارکت سرمایه گذاری خارجی باید در دستور کار قرار گیرد

به گزارش ایسنا، صبح امروز (یکشنبه) دومین همایش امنیت اقتصاد ملی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی و با حضور رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان قوه قضائیه، اقتصادی برگزار شد. فعالان و تیمی از فعالان اقتصادی. این همایش توسط جمعی از مقامات نظامی و قطری و فعالان اقتصادی در مرکز همایش های بین المللی رادیو برگزار شد.

صمد حسن زاده – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانالفرجا با اشاره به فعالیت های پلیس امنیت اقتصادی گفت: پلیس امنیت اقتصادی در تلاش است تا راه های مناسب و ایمن را برای توسعه اقتصاد کشور ارائه دهد و در این راستا جلساتی با بخش خصوصی و اتاق ایران برگزار شد. کاستی های موجود این همایش نوید آرامش به دل های طوفانی فعالان اقتصادی است. سیاست های ظالمانه آمریکا و غرب با اعمال تحریم ها فضای فعالیت اقتصادی را از بین برده است.

وی افزود: نبود سیستم نقل و انتقال مالی و عدم دسترسی به بازارهای مختلف بین المللی کشور را با شرایط سخت اقتصادی مواجه کرده است. سیاست های دشمن محدود به حوزه اقتصادی نیست، دشمنان تصمیم گرفته اند امنیت و آرامش کشور را تهدید کنند و با این کار می خواهند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را هدف قرار دهند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: این کشور در طول تاریخ با مردم نجیب و پرشور خود شایستگی خود را نشان داده است. کشورهای غربی نگران توانمندی های این کشور و فرصت های بزرگ اقتصادی آن هستند و زیرساخت های این کشور در زمینه اقتصاد، منابع زمینی، موقعیت جغرافیایی و… نگرانی کشورهای متخاصم را برانگیخته است. دنیا می‌داند که ایران با فرصت‌های مناسب، برنامه‌ریزی اساسی و حمایت منطقی مقامات رژیم و حکومت، حتی با فناوری‌های قدیمی، می‌تواند بزرگترین کارها را در جهان انجام دهد.

نیاز به برنامه ریزی اقتصادی داخلی اما بیرونی

حسن زاده با بیان اینکه در این شرایط مسئولیت سنگینی بر دوش دولت و بخش خصوصی نسبت به آشتی ملی که یکی از آرمان های رئیس جمهور و مسئولان نظام است، است، گفت: باید دست به دست هم دهیم. دست در این مرحله تاریخی که کشور برای بهبود اقتصاد کشور طی می کند تا به اوج شکوفایی برسد. برای دستیابی به اهداف اقتصادی و آرمان های ملی کشور و حفظ ارزش های اجتماعی نیازمند برنامه ریزی اقتصادی داخلی و باز هستیم. امنیت سرمایه گذاری، توسعه مشارکت های سرمایه گذاری خارجی، مشارکت در پروژه های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه زمینه ها به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر کالاها و محصولات ایرانی به پنج کشور صادر می شود، گفت: این موضوع جای نگرانی زیادی دارد. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی را در کل بازار جهانی فراهم کند.

جلوگیری از تضعیف امنیت اقتصادی کشور با اجرای صحیح قوانین توسط پلیس

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: پلیس باید برای اجرای درست قوانین تلاش کند تا کشور را از این طریق تضعیف نکند. مجلس باید در تدوین برنامه بودجه 1404، برنامه های توسعه و قوانین مالیاتی، پولی و مالی کشور به بخش خصوصی کمک کند تا رفاه کل جامعه در این مسیر تامین شود. بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد. باید جلوی فرار پول کشور و مهاجرت جوانان تحصیلکرده را گرفت. در این مسیر پلیس امنیت اقتصادی نیز باید با برنامه مردمی در کنار فعالان اقتصادی شرایطی ایجاد کند تا نام پلیس و سازمان های نظارتی در دل فعالان اقتصادی محفوظ بماند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه گفت: اتاق ایران همواره با تمام توان خود آماده همکاری در جهت رونق اقتصاد، امنیت اقتصادی و تامین رفاه و معیشت همه جامعه است.

اتاق های سه تخته نقش مهمی در امنیت دارند

در این کنفرانس، سردار حسین رحیمی – رئیس پلیس امنیت اقتصادی –وی به اهمیت امنیت در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی و پیش بینی همه جانبه از امنیت میهن در همه سطوح ایستاده و دفاع می کنیم. این اقدامات به صورت ناشناس توسط فرماندهان، جنرال ها و نیروهای امنیتی کشور انجام می شود. امنیت محور اساسی هر کشوری است و هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گرو تامین امنیت است و نگهبان اصلی آن پلیس است.

وی حلقه مکمل این امنیت را فعالیت های اقتصادی رونق تولید و کارآفرینی دانست و گفت: امنیت یک تولید عمومی است که همه اقشار ملت در این وادی مسئولیت آن را بر عهده دارند. امنیت باید حفظ و توسعه یابد. در عین حال، اتاق های سه تخته نقش مهمی در امنیت دارند. زیرا دشمن اتاق جنگ خود را به عرصه اقتصادی منتقل کرد و از انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران استفاده کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: رهبری 14 سال در تعیین خط مشی کلی نظام به اقتصاد توجه داشتند. بنابراین اولویت دولت مسائل اقتصادی است و باید به آنها توجه ویژه ای داشته باشیم.

رحیمی با اشاره به راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی گفت: برقراری امنیت در مناطق شاهد فعالیت اقتصادی اولویت اصلی این مجموعه است. رسیدگی و حمایت از این حوزه ها و فعالان اقتصادی وظیفه پلیس است، هرچند با نقطه ایده آل فاصله داریم و متاسفانه گاهی مانعی را ایجاد می کنیم که باید اصلاح شود. باید به طور جدی به دنبال گسترش روابط و هم افزایی با بازیگران اقتصادی باشیم. پلیس امنیت اقتصادی دوست و همکار فعال اقتصادی است و باید به درک درستی از یکدیگر برسیم تا رهبری در عرصه اقتصادی حاصل شود.

در ادامه شمس الدین حسینی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس – با تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی موضوع مهمی است، گفت: در فرآیند تولید امنیت جامعیت آن مهم است. در حالی که امور اقتصادی بر معیشت و رفاه اجتماعی متمرکز است، امنیت نیز نقش عمده ای در این زمینه ایفا می کند.

وی با بیان اینکه بسته به شرایط، شاهد کوچک شدن جدولی برای مردم و طبقات متوسط ​​و ضعیف جامعه در مواجهه با انقباض جدی تری هستیم که به معنای افزایش انگیزه های جرم و جنایت و تهدید امنیت است، گفت: او گفت. تحریم‌ها یکی دیگر از تهدیدهای جدی است که امروز بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. حال باید پذیرفت که دولت به طور کلی با تشدید تحریم ها در تسهیل فضای کسب و کار موفق نبود و نتوانست انتظارات فضای کسب و کار را برآورده کند.

این عضو شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در این مورد گفت: شاید بتوانیم میزان درآمدهای مالیاتی را بیش از پیش افزایش دهیم. اما با چه نتیجه ای؟ اینجا بحث امنیت اقتصادی مطرح می شود. اگر به شرایط محیط بین المللی و تهدیدات نظامی نگاه نکنیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می رسد و نمی توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از یک سو انتقال وجه برای فعالان اقتصادی سخت و از نظر قانونی غیرممکن است. اما در این شرایط از فعال اقتصادی می خواهیم که بر اساس شرایط طبیعی و با همین سخت گیری به تولید و کار خود ادامه دهد و حتی توسعه دهد.

وی افزود: فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را با ما در میان می گذارند و ما هستیم که باید در مورد تعداد روزهای تعطیل در کشور تصمیم گیری کنیم. تعداد روزهایی که بتوانیم سطح روابط با کشورهای تحت تحریم را افزایش یا کاهش دهیم به خودمان بستگی دارد. از سوی دیگر تسهیل فضای کسب و کار و تامین مالی وظیفه قانونگذار است و تسهیل شرایط برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری وظیفه نمایندگان مجلس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان قیمت گذاری، کنترل و مداخلات را دلیل افزایش هزینه های تولید دانست و تصریح کرد: ساماندهی روابط بر اساس قیمت گذاری اجباری و کنترل خصوصی و خصوصی که باعث دخالت شرکت ها می شود. سیاست اشتباهی است دلیل این روند است و این یک ایده اشتباه است و ما نباید سیاست هایی را اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را افزایش دهد و سیاست گذاری را کاهش دهد.

انتهای پیام/