سموم قاچاق و غیرمجاز آفت محصولات کشاورزی


 برای بررسی وضعیت مصرف سموم در تولیدات کشاورزی و کیفیت محصولات‌ نهایی، پژوهشگر مجله خبری کشاورزی در گزارشی تحقیقی – تحلیلی با تعدادی از مسئولان، کارشناسان و محققان این حوزه به گفت‌وگو نشست که درسه شماره گزارش ارائه شده است.

در بخش نخست این گزارش با عنوان«بررسی تهدیدات صادرات محصولات کشاورزی»، به وضعیت محصولات کشاورزی و موارد مستند در زمینه وجود بقایای سموم و کودهای شیمیایی در محصولات پرداخته شد و در بخش دوم نیز با عنوان «حفظ استانداردها در آفت‌کش‌ها وسموم ضامن سلامت محصولات کشاورزی» به وضعیت تولید آفت‌کش‌های وارداتی و داخلی و  کیفیت سموم و مواد اولیه وارداتی و نیز تقلب در این زمینه پرداخته شد.  

«دکتر علی کیانی‌راد» رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشـاورزی و توسعه روستای، «مسعود گیل‌آبادی» رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم کشور، «سید جواد نوروزیان» رئیس اداره آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، «دکتر ناصر شاهنشوشی» عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی و «دکتر جواد کریمی» محقق و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسانی بودند که پژوهشگر مجله خبری کشاورزی با آن‌ها به گفت‌وگو نشست.

در بخش سوم و نهایی هم به وضعیت مصرف سموم پرخطر، کم خطر و چالش‌های نظارت و مدیریت این شرایط و راهکارهای مرتبط پرداخته شده است.

میانگین مصرف سم در ایران ۴۰۰ گرم در هر هکتار است

هر چه میانگین مصرف سموم در محصولات کشاورزی کمتر باشد، تولیدات داخل سلامت بیشتری دارد که این خود امری مهم در امنیت غذایی، سلامت جامعه و ارتقای اقتصاد کشاورزی است که به گفته مسئولان در کشور ما هم در این راستا اقدامات زیادی شده است.

 «کیخسرو چنگلوایی» رئیس سازمان حفظ نباتات کشور می‌گوید: در کشور ما میانگین مصرف سم در هر هکتار چهار دهم کیلوگرم (۴۰۰ گرم) است در حالی که میانگین مصرف سم در دنیا ۱.۷ کیلوگرم است که این آمار بر اساس سطح زیرکشت و محصول تولیدی مورد مصرف محاسبه ‌ می‌شود.

وی اظهار داشت: ژاپن و چین میانگین مصرف سموم‌شان ۱۲ کیلوگرم در هکتار و آمریکا ۱۱.۵ کیلوگرم در هر هکتار است. در کشور ما میانگین مصرف سموم به دلیل بالا بودن قیمت‌ها و آگاهی نداشتن کشاورزان خرده‌پا در استفاده به موقع آفات و بیماری‌ها پایین است.

بسیاری از سموم مصرفی کشاورز خارج از سبد مصوب است

  طبق آمار اعلامی مسئولان متوسط مصرف سم در کشور حداقل به ازای هر هکتار ۲.۳ کیلوگرم در هکتار است در همین رابطه دکتر«جواد کریمی» عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می‌گوید: با وجود آنکه آمار رسمی نشان می‌دهد که ایران به لحاظ مقدار مصرف آفت‌کش‌ها در رده ۵۴ جهان است و از حیث میزان مصرف در هکتار نیز در رده ۱۱۷ قرار دارد با این حال مساله ورود آفت‌کش‌ها از مبادی غیررسمی و غیرقانونی، چه به شکل تکنیکال و یا فرموله شده، مشکلات عدیده‌ای را موجب شده و می‌شود.

 کریمی می‌افزاید: بسیاری از آفت‌کش‌های مزبور از سبد سموم مصوب کارگروه نظارت سموم کشور خارج هستند از سوی دیگر آنکه ممکن است ترکیب سم وارداتی، همان آفت‌کش مصوب ولی از تولید کننده‌ای غیر معتبر باشد.

وی تصریح می‌کند: در هر حال، وارد شدن این آفت‌کش‌ها که قیمت آن‌ها در قیاس با ترکیباتی که به شکل رسمی وارد شده‌اند، کمتر است، سبب شده بیشتر کشاورزان چاره‌ای جز خرید این ترکیبات نداشته باشند.

این کارشناس می‌گوید: بنابراین طبیعی است که سموم قاچاق  وقتی وارد مزرعه می‌شود نه تنها کارایی مورد انتظار را ندارد بلکه کاربرد آن روی محصول، عواقب ناخوشایندی خواهد داشت که در این خصوص باید ارگان‌ها و نهادهای ناظر بر تایید و تصویب آفت‌کش‌ها، موضوع ثبت ترکیبات آفت‌کش با نام تجاری (ژنریک) را در دستور کار قرار داده تا امکان ورود ترکیبات خارج از فهرست مصوب مقدور نباشد.

برای جبران تبعات خشکسالی از میزان نامتعارف کود بهره می‌گیرند

نکته مهم دیگر این است که باقیمانده سموم وقتی با نیترات و بقایای حاصل از کود مصرفی مازاد همراه می شود،مشکل جدی‌تر می‌شود.

دکتر«ناصر شاهنوشی» استاد دانشگاه فردوسی مشهد  استفاده نامتعارف از کود را مساله‌ای در کنار معضل باقیمانده سموم می‌داند و می‌گوید: در تولید محصولات یکی از مسائل ما آن است که در بسیاری از مواقع فقط در پی تامین نیازمان بوده‌ایم و خیلی به مباحث دیگر توجه نکرده‌ایم. ما کشوری کم‌آب هستیم و از شیوه‌های «کم‌آبیاری» استفاده می‌کنیم و درمقابل برای جبران این موضوع میزان کود مصرفی ما از حد متعارف بیشتر است.

 شاهنوشی تصریح می‌کند: با این‌حال در کل مصرف کود و سموم ما از استانداردهای جهانی و میانگین جهانی بیشتر نیست .در واقع  نمی‌گویم محصولات ما کاملا سالم است اما اینگونه هم نیست که سطح آلودگی آنقدر بالا باشد که نتوانیم به سایر کشورها صادر کنیم.

در کنار مباحثی مانند قاچاق و نیز واردات سموم بی کیفیت و محدودیت واردات به دلیل تحریم‌ها، آگاهی نداشتن کشاورزان از چگونگی مصرف سموم و کودها و غیره، شناسنامه نداشتن محصولات تولیدی، عرضه سهل و بی قاعده سموم در مراکز غیرمجاز  به عنوان بخشی از علل آلودگی محصولات کشاورزی مطرح می‌شوند.


 

ضرورت تشدید نظارت‌ها بر استفاده از سموم در محصولات کشاورزی

ضرورت صدور شناسنامه برای تولیدات کشاورزی

ساماندهی بخش تولید از مبدا در قالب تهیه شناسنامه برای محصولات کشاورزی در کنار تقویت همکاری‌های میان بخشی توسط مجموعه‌های متولی و دست اندرکار این حوزه هم اقدامی مهم و ضروری است تا محصولات سالم و آلوده قابل تشخیص و پیگیری شود.

فروشندگان سموم در شهرهای مختلف، گاهی برای سودجویی بیشتر در جست و ­جوی آفت­‌کش‌­هایی هستند که تا تاریخ انقضای آن­ها زمان زیادی نمانده، در حالی که این ترکیبات به طور قطع تهدیدکننده سلامت مردم استشاهنوشی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه تاکید می‌کند: باید تولید محصولات کشاورزی در کشور به سمت و سویی برود تا امکان صدور کد شناسایی برای محصول تولیدی هر زارع‌ و کشاورز میسر شود.

وی می‌افزاید: این امکان، به شفافیت فرآیند و کیفیت محصولات‌ تولیدی زراعی و باغی کمک شایانی می‌کند.

 به گفته وی، در وضعیت کنونی و تولید و عرضه فله محصولات، چالش‌هایی فراوان وجود دارد که هم از منافع مادی زارع کاسته و هم فرصت صادرات را کاهش می‌دهد و چاره‌ای‌ جز ساماندهی این وضعیت نداریم.

این محقق حوزه کشاورزی در ادامه می‌گوید: در حیطه نظارتی نیازمند بازنگری در قوانین در راستای کارآتر شدن آن­ها هستیم.

 کریمی می‌افزاید: فروشندگان سموم در شهرهای مختلف، گاهی برای سودجویی بیشتر در جست و ­جوی آفت­‌کش‌­هایی هستند که تا تاریخ انقضای آن­ها زمان زیادی نمانده، در حالی که این ترکیبات ممکن است از گروه­‌های مهم و پرمصرف سموم باشند که به علت ارزان بودن توسط آنان خریداری و با تغییر برچسب یا ظرف مربوطه آن را عرضه و در محصول تقلب می کنند که به طور قطع تهدیدکننده سلامت مردم است.

 وی اظهار می‌کند: در این میان با وجود ورود ارگان‌ یا نهاد ناظر، تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی به دلیل اینکه حکم بازدارنده نبوده یا سود فراوانی در این سودای مرگ‌بار نهفته است، فرد یا افراد خاطی بلافاصله با پرداخت جریمه و تغییر محل کار، رویه سابق خطرناک خود را ادامه می‌دهند. بنابراین تخلفات این­گونه نیازمند آن است که قوانین مرتبط نیز متناسب، بازدارنده و به‌روز شود.

ضرورت عملکرد فعال‌تر بخش‌های نظارتی در حوزه سلامت محصولات غذایی

این استاد دانشگاه معتقد است تنوع و تعدد متولیان و نبود تعادل مناسب در حوزه نظارت بر تولیدات محصولات کشاورزی از چالش‌های مهم این حوزه است.

کریمی در ادامه با بیان این که  در زمینه محصولات کشاورزی دو مقوله بهداشت و ایمنی مطرح است، می‌گوید: بهداشت محصولات، ناظر بر مدیریت آفات، بیماری‌­های گیاهی و علف‌های هرز است که از این میان نظارت برآفت­‌کش­‌ها  بر عهده سازمان حفظ نباتات کشور و نظارت بر کود و عناصر مغذی بر عهده­ معاونت زراعت و باغبانی این وزارت­خانه است و متولی تحقیقات در حوزه آفات و آفت­‌کش­ها در این وزارتخانه، موسسه تحقیقات گیاه­ پزشکی کشور و در حیطه کود و عناصر ماکرو و میکرو هم موسسه تحقیقات خاک و آب مسئول است.

وی ادامه می دهد: در موضوع فلفل­‌های صادراتی به روسیه، تغییر استانداردهای مرتبط با این بخش، پیش­تر توسط طرف خارجی اطلاع رسانی دیر هنگام اعلام شد اما بخش مهم، ارزیابی مقادیر ترکیبات نهاده ­های شیمیایی و باقی‌مانده حاصل در محصولات کشاورزی بوده که این موضوع به آزمایشگاه مجهز تجهیزات اندازه گیری مقادیر بسیار کم از ترکیبی خاص و فراهم بودن مواد لازم برای سنجش در کنار کارشناس و تکنسین ماهر نیاز دارد که در برخی مراکز استان­‌های کشور فراهم است.

کریمی عنوان می‌کند: از سویی ارزیابی مزبور هزینه‌بر بوده و این موارد سبب شده تا این سنجش، چندان سهل و در دسترس نباشد.

 این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: با ارزیابی کلی شرایط کنونی در کنار همکاری و تعامل نزدیک بخش‌های دست اندرکار، باید ارگان متولی ثبت و تایید آفت­‌کش ­ها در موضوع انتخاب و ثبت آفت‌کش‌های ژنریک، فعال­تر عمل کرده و موضوع نظارت بر سموم وارداتی را به شیوه موثرتری رصد نماید.

وی ادامه می دهد: متولی نظارت بر تایید سموم آفت­‌کش کشاورزی، هیات نظارت بر سموم است که در سال ۱۳۴۶ تصویب و تشکیل  شد. این مجموعه نهادی بین سازمانی بوده و نمایندگان آن از وزارت بهداشت، سازمان پزشـکی قانونی کشور، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنـایع غـذایی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و دو نماینـده منتخب وزیر جهاد کشاورزی، مـدیرکل دفترآفت کش­‌ها و دبیر هیات نظارت بر سموم  تشکیل شده که این ترکیب، اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.

 دکتر کریمی می‌گوید: بخش غذا و داروی وزارت بهداشت نیز بر اساس رسالت وتعهد در قبال ایمنی و سلامت غذا، لازم است موضوع را با جدیت و منظم و با تامین ابزار و مواد لازم و نیروی انسانی ماهر، دنبال کند. قانون مشخص کرده چنانچه  محصول کشاورزی به دلیل بالا ‌بودن باقی‌مانده‌های سموم و کودهای شیمیایی امحاء شد، باید بیمه تضمین کیفیت تولید و خسارت کشاورز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شود، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.

آگاهی تولید کننده و صادرکننده نیاز اولیه

ارتقاء سواد و دانش تخصصی کشاورزان هم راهکاری دیگر برای کاستن از میزان آلودگی تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود زیرا آگاهی نداشتن کشاورزان در مورد نوع ، شیوه و زمان مصرف سموم، خود چالشی جدی است و می‌تواند به کاهش میزان آلودگی محصولات کمک کند.

«مهدی حسینی» رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود کشور نیز می‌گوید: آگاهی نداشتن کشاورز از زمان استفاده از سموم و انتخاب نوع  آن سبب شده تا برخی محصولات کشاورزی صادراتی مرجوع شوند.

آگاهی نداشتن کشاورز از زمان استفاده از سموم و انتخاب نوع سموم مناسب برای هر محصول سبب شده است برخی محصولات کشاورزی صادراتی مرجوع شوند

وی می‌افزاید: کشاورز باید بداند چه زمانی از این سموم استفاده کند که اثرات آن در محصول باقی نماند؛ آموزش در این زمینه وظیفه سازمان حفظ نباتات و سازمان ترویج است.

«نوروزیان» مدیرکل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات کشور هم در این رابطه معتقد است: آن روزها که هرچیزی تولید وصادر ‌ می‌شد؛ گذشت. امروز صادر کننده و تولید کننده باید از الزامات کشورهای هدف مطلع بوده و آن‌ها را در تولیدات خود پیاده کنند.

نوروزیان یکی از مشکلات جدی در حوزه آلودگی سموم را استفاده نادرست باغدار و کشاورز از سموم دانسته و می‌گوید:  اگر کشاورزان و باغداران به این موارد توجه کنند این مشکل تا حد زیادی کاهش می یابد، حال آنکه در برخی موارد کشاورزان به محض مواجه شدن با آفت، به سم فروش مراجعه ‌می‌کند.

سخن پایانی اینکه مساله باقیمانده سموم وکودهای شیمیایی اگر نگوییم امروز بحران؛ حداقل چالشی اساسی در حوزه سلامت محصولات کشاورزی در جامعه است که در برنامه های توسعه‌ای کشور هم مطرح و مورد تاکید بوده است.  

بسیاری از مسئولان و فعالان بخش کشاورزی، وجود متولیان متعدد و پاسخگو نبودن،  بی‌توجهی به تولید ۲۵ درصدی محصولات سالم در برنامه پنجم توسعه، نبود شناسنامه تولیدی برای محصولات کشاورزی، نبود متولی در بحث توسعه صادرات غیرنفتی را دلیل وجود چنین شرایطی برای محصولات کشاورزی در کشور  مطرح می‌کنند.

آن‌ها معتقدند تا زمانی که تمهیدات کافی برای رفع این مشکلات اندیشیده نشود، صادرات محصولات کشاورزی تولید داخل به جایگاه اصلی خود نمی‌رسد. در این زمینه قبل از هر چیز تعهد، تعامل و همکاری متولیان متعدد این حوزه و انجام وظایف برای مدیریت کامل تولید این محصولات از مزرعه تا صادرات در قالب ایجاد شناسنامه حائز اهمیت است و به تبع آن نظارت کامل و دقیق بر تولید، صدور بهینه این محصولات و در عین حال حساسیت و دقت بر واردات مواد غذایی  به منظور تامین و حفظ سلامت جامعه و امنیت غذایی نیز باید مدنظر سیاست‌گذران و همچنین تولیدکننده‌ها، صادرکننده‌ها و وارد کننده‌های این حوزه قرار گیرد.



منبع اخبار