بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران تا پایان سال گذشته 33 بازارچه مرزی فعال در کشور وجود داشت و در سال 1402 معاملات مرزنشینان حدود 2 میلیارد دلار بوده است.
به گزارش ایسنا، معاونت پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با عنوان «بازارهای مرزی در ایران و جهان: راهکارهایی برای ارتقای کارایی بازار و تأثیر آن بر اقتصاد کشور» ضمن بررسی مزیت های بازارچه های مرزی در ایران و جهان در سال 1402 اطلاعاتی از وضعیت این بازارها منتشر کردند.
بر اساس این گزارش تا پایان سال گذشته 33 بازارچه مرزی فعال در کشور وجود داشت. بازارچه های مرزی ایران در مناطق مرزی مختلف از شمال غرب تا جنوب شرق کشور واقع شده و با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ارمنستان، نخجوان و ترکمنستان ارتباط تجاری دارد.
ضوابط مربوط به فعالیت بازارچه های مرزی بر اساس قانون تنظیم مبادلات مرزی و آیین نامه اجرایی آن تدوین شده است. بر اساس این قوانین، بازارچه های مرزی به عنوان مراکز تجاری در نقاط مرزی با هدف تسهیل مبادله کالا بین کشورها ایجاد می شود. این بازارها که زیر نظر ماموران گمرک و با رعایت استانداردهای دولتی فعالیت می کنند، به ساکنان و ملوانان امکان خرید و فروش کالا تحت شرایط خاصی را می دهند.
قوانین همچنین سقف و ارزش کل کالاهای قابل معامله در این مناطق را تعیین می کند. این سقف ها بر اساس وضعیت اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی و جمعیت آن تعیین می شود و برای هر سال معادل سه درصد کل واردات کشور برآورد می شود. بر این اساس، بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک در سال 1402 هجری قمری، ارزش مبادلات انجام شده توسط مرزنشینان حدود 2 میلیارد دلار بوده است. همچنین برای کالاهایی که توسط ملوانان و خدمه وارد کشور می شد، معافیت از عوارض واردات در نظر گرفته شد.
علاوه بر این، بر اساس قوانین جاری، تخفیف هایی برای اقلام خوراکی و غیرخوراکی ارائه می شود. همچنین کاهش عوارض واردات کالاهای خوراکی تا 100 درصد و کالاهای غیرخوراکی تا 50 درصد در نظر گرفته شد که به حمایت از معیشت مرزنشینان و تامین نیازهای اولیه آنها کمک می کند. واردات کالا نیز از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.
پارسال ۶۸ ردیف کالا در پنج گروه محصولات کشاورزی و غذایی، ابزار و لوازم خانگی، تجهیزات و ادوات صنعتی، لوازم جانبی و الکترونیک توسط مرزنشینان وارد کشور شد.
چالش های پیش روی بازارهای مرزی
در بخشی دیگر از این گزارش بر نظارت بر توزیع سهمیه واردات و جلوگیری از تخلفات بر عهده وزارت تعاون و اداره کل تعاون در استانداری تاکید شد. هدف این نظارت ها ایجاد شفافیت و عدالت و جلوگیری از فساد و تخلفات احتمالی است.
این در حالی است که در سال های اخیر بارها مطرح شده است که از رویه های عبور از مرزها سوء استفاده می شود و بخشی از کالاهای قاچاق از این طریق وارد کشور می شود. این مشکل چندین بار به خصوص توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی تکرار شده است.
و البته در بخشی دیگر از گزارش اتاق بازرگانی تهران تاکید شد که قاچاق کالا یکی از چالش های اصلی بازارچه های مرزی است. به دلیل شرایط خاص مرزی و اختلاف قیمت ایران با کشورهای همسایه، برخی از کالاها به صورت غیر رسمی بدون پرداخت عوارض گمرکی از کشور وارد یا صادر می شود. این امر باعث می شود تجارت رسمی آسیب ببیند و بازارچه های مرزی به پتانسیل کامل خود نرسند.
در همین حال، زیرساخت های ناکافی و مسائل امنیتی از دیگر چالش های پیش روی بازارهای مرزی ذکر شده است.
انتهای پیام/
https://www.isna.ir/news/1403081410554/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B3%DB%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C