این گزارش در پایان توصیههایی نیز برای بهبود مبادلات تجاری با بحرین به سیاستگذاران ارائه کرده است. برای مثال یکی از نقاط قوت بحرین که بالقوه فرصتی مناسب برای توسعه روابط تجاری ایران با این کشور محسوب میشود، فعالیت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شمش آلومینیوم در جهان در این کشور است. با توجه به توسعه صنعت قطعه سازی از آلیاژهای آلومینیوم پایه در ایران، واردات این فلز و آلیاژهای آن از بحرین به واسطه هزینه پایین حمل و نقل میتواند مورد توجه باشد. همچنین با توجه به ظرفیتهای تولیدی آلیاژهای آلومینیوم پایه و معادن بوکسیت در ایران امکانات متنوعی برای همکاری دو کشور در این زمینه از جمله سرمایه گذاری مشترک وجود دارد.
از جمله موضوعات مهم دیگر درباره بحرین، مهمترین سند توسعهای آن، یعنی چشمانداز بحرین ۲۰۳۰ است که در سال ۲۰۰۸ توسط پادشاه بحرین معرفی شد. برنامههای عملیاتی دولت بر مبنای اهداف استراتژیک کشور از جمله این سند و در قالب برنامههای توسعه چهار ساله تنظیم میشوند. بنا بر ارزیابی سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری بحرین، این کشور در نتیجه یک سیاست متنوعسازی بلندمدت در راستای سند چشمانداز اقتصادی ۲۰۳۰ بحرین موفق شده بخش خدمات را به پیشران اقتصاد این کشور تبدیل کند؛ بهطوری که در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بحرین ناشی از بخش خدمات بوده است.
به عبارت دقیقتر پس از توافق هستهای در سال ۲۰۱۵، روابط تجاری ایران و بحرین تقویت شد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ مجموع تبادلات تجاری به حدود ۱۷ میلیون دلار رسید. اما در پی خروج ایالات متحده از برجام این رقم کاهش یافت و تنها در سال ۱۴۰۰ با افزایش نسبی همراه بود. هر چند ارقام مربوط به این سال نیز ۳۶ درصد کاهش را نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان میدهد. همچنین فارغ از روند مجموع تبادل تجاری دو کشور، در تمام سالهای مورد بررسی مبادلات رقمی ناچیز بوده است.
بر اساس این گزارش، بحرین بهعنوان کوچکترین کشور منطقه خلیجفارس و عضو شورای همکاری، اقتصادی مبتنی بر انرژی و مواد معدنی بهویژه آلومینیوم دارد. با این حال و به نسبت اندازه آن، از یکی از متنوعترین اقتصادها در میان کشورهای عضو شورای همکاری برخوردار است. از طرف دیگر به جز کشورهای شورای همکاری خلیجفارس که بحرین نیز در قالب موافقتنامههای تجارت منطقهای و بینالمللی آنها تعریف میشود و از نظام تعرفهای و گمرکی آن پیروی میکند، چین و ایالاتمتحده، مهمترین شرکای تجاری بحرین به شمار میروند. همچنین، این کشور با هلند و استرالیا نیز روابط اقتصادی گستردهای دارد.
همچنین احیای توافقات اولیه پیشین در خصوص صادرات گاز ایران به بحرین و سرمایه گذاری این کشور در صنعت نفت ایران زمینه مناسبی را برای نهادینه شدن روابط اقتصادی و تاثیرپذیری کمتر آن از موضوعات سیاسی میان دو کشور فراهم خواهد کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، روابط تجاری میان ایران و پادشاهی بحرین چندان دامنهدار نیست و برخلاف روابط تجاری ایران و امارات متحده، اغلب در تسلط عوامل سیاسی بوده است؛ به طوریکه بحرین در سال ۱۴۰۰ تنها ۰.۰۲ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داد و از این نظر در جایگاه شصت و هشتم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۳ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۰۰۲ درصد به خود، در جایگاه ۹۰ قرار گرفته است.
روابط ایران و بحرین در حوزه انرژی نیز تابعی از روابط سیاسی بوده است. بحرین از دهه 80 خورشیدی به دنبال خرید گاز از ایران بود و چندین دور مذاکره میان دو کشور و بعدتر، با مشارکت روسیه برای صادرات گاز ایران به بحرین از طریق خط لوله صورت گرفته و تفاهمهای کلی نیز حاصل شده بود. با این حال، در دهه نود و به دنبال متشنج شدن فضای سیاسی در روابط دوجانبه نیز این مذاکرات و طرحها بهطورکلی متوقف شد.
در این میان سهم نفت و بخش تولیدی به ترتیب ۱۸.۳ و ۱۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بحرین است که رتبه اول و دوم را در بین بخشهای مختلف اقتصاد را این کشور دارند، اما بخش تولیدی بسیار انرژیبر و به منابع انرژی بحرین وابسته است. سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بحرین کم است.
انتهای پیام