پاسخ به یک شبهه درباره واردات گندم با وجود افزایش چشمگیر خرید تضمینی


به گزارش مجله خبری کشاورزی، دولت سیزدهم توانست با خرید بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۶۰ درصدی خرید گندم نسبت به سال گذشته رکورد تولید و خرید را بزند، اما رسانه‌های منتقد دولت شبهه واردات گندم را برای تخریب اقدامات ارزشمند صورت گرفته، مطرح می‌کنند.

پس از موفقیت دولت سیزدهم در افزایش ۶۰ درصدی خرید گندم در سال اول فعالیت خود نسبت به سال پایانی دولت روحانی،‌ حامیان دولت گذشته نسبت به این موفقیت شک و شبهه وارد کرده‌اند.

رسانه‌های حامی دولت روحانی با خلط مبحث نوشته‌اند: وزیر محترم جهاد کشاورزی؛ رشد ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم را باور کنیم یا واردات کم‌سابقه ۷ میلیون تن را!؟

پاسخ به یک شبهه درباره واردات گندم با وجود افزایش چشمگیر خرید تضمینی

مجموع نیاز گندم سالانه کشور بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن است

در پاسخ به این ادعا باید گفت طبق آمارها مجموع نیاز گندم سالانه کشور بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن است که از این میزان تقریباً نزدیک ۱۰ میلیون تن برای مصرف نان و دو میلیون تن برای صنایع غذایی مرتبط با آرد و نان اختصاص می‌یابد.

دولت سیزدهم برای تامین امنیت غذایی کشور علاوه بر حمایت از کشاورزان، اقدام به واردات گندم کرد که بخشی عمده این محصول (واردات) سال گذشته به مصرف رسید، زیرا بر اساس گفته مسئولان ذخایر کالاهای اساسی در ابتدای دولت سیزدهم کافی نبود، اما با تاکید رئیس جمهوری از روز اول برای اینکه ذخایر ترمیم شود و کشور در شرایط پایدار قرار بگیرد واردات انجام شد.

بنابراین واردات ۷ میلیون تنی گندم برای مصرف سال گذشته بوده و هیچ ارتباطی به مصرف گندم سال جدید ندارد و آنچه اکنون با حمایت‌های دولت سیزدهم از کشاورزان خریداری شده هنوز به مصرف داخلی نرسیده است.

این در حالی است که سال گذشته برخلاف وعده‌های دولت قبل مبنی بر خرید تضمینی ۹ میلیون تن گندم، تنها ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شد، بنابراین دولت سیزدهم در ابتدای امر در تامین آرد نان با مشکل روبرو می‌شد، زیرا میزان گندم خریداری شده سال گذشته کفاف نیاز داخلی را تامین نمی‌کرد، بنابراین چاره‌ای جز واردات نبود که همان محصول وارداتی به مصرف داخلی رسید.

اگر قرار بود با سیاست‌های دولت قبل پیش برویم اکنون باید سالانه حدود ۱۲ میلیون تن واردات گندم داشته باشیم که رقم قابل توجهی ارز از کشور خارج شود.

البته با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضا برای غلات و کاهش مبادلات تجاری کالاهای اساسی در جهان و تحریم‌ها علیه ایران، دولت برای تأمین ذخایر اقدام به واردات کرد تا با مشکلی در این بخش روبرو نشود.

دولت سیزدهم در افزایش تولید گندم موفق عمل کرد

با وجود اینکه کشور طی یکی دو دهه اخیر با مشکل جدی محدودیت منابع آبی و استمرار خشکسالی روبروست، اما دولت سیزدهم با اقدامات مؤثر و زیربنایی خود توانست در افزایش تولید گندم موفق عمل کند، به‌طوری که با افزایش تولید، خرید تضمینی گندم کشور نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشت که رقم قابل توجهی است.

در سال‌های گذشته در کنار خشکسالی، سیاست‌های دولت قبل باعث شد که کشاورزان انگیزه کافی برای کشت گندم و حتی فروش آن به دولت را نداشته باشند، اما دولت سیزدهم برای افزایش تولید گندم و حمایت از کشاورزان، در روزهای نخست سال جاری با توجه به جنگ اوکراین و روسیه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد در حالی که این رقم برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

حال دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود با اقدامات مؤثر خود در تأمین نهاده‌های موردنیاز تولید، افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی و اعلام به‌موقع این نرخ در سایه تحریم‌ها، برای خودکفایی در تولید این محصول راهبردی، عملکرد مطلوبی داشته است و با ایجاد درآمدزایی و انگیزه برای تولیدکنندگان، تولید بالا و مستمر این محصول را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد.

کشور از لحاظ امنیت غذایی و ذخایر کالاهای اساسی در شرایط مطلوب قرار دارد

بر اساس آمارها در بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور ۶ میلیون هکتار به‌طور مستقیم زیر کشت گندم به صورت آبی و دیم قرار دارد که انتظار می‌رود سالانه حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولید و حداقل نزدیک ۱۰ میلیون تن آن توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شود و مابقی به مصرف صنایع، خودمصرفی کشاورزان و تولید بذر برسد، اما طی سال‌های اخیر در سایه خشکسالی ها و سیاست‌های دولت گذشته میزان تولید و خرید روند کاهشی یافت تا جایی که کشور به یک واردکننده گندم تبدیل شد.

اما دولت سیزدهم با اعلام به موقع  نرخ خرید تضمینی قبل از فصل کاشت و واقعی کردن قیمت گندم متناسب با قیمت‌های جهانی و نرخ تورم توسعه کشت قراردادی و اجرای الگوی کشت را در دستور کار قرار داد تا جایی که قرار است کشت گندم به طور  کامل به سمت قراردادی شدن برود و تا پایان دولت سیزدهم کشور از یک درصد تولید کشت قراردادی به ۲۰ درصد برسد، به طوری که برای سال زراعی جدید نیز قیمت هر کیلوگرم گندم نان ۱۳ هزار تومان تعیین شد که مورد رضایت کشاورزان نیز قرار گرفت.

همچنین دولت سیزدهم در ابتدای سال زراعی با کاهش قیمت کودهای پایه در حمایت از کشاورزان، الگوی کشت را بر اساس قانون ۱۴۰۱ به‌روزرسانی و به طور  رسمی به استان‌ها ابلاغ کرد که این حرکت می‌تواند یک اتفاق مطلوب در افزایش  تولید گندم مطابق با شرایط اکولوژیک و اقلیمی کشور باشد.

با توجه به اینکه دولت سیزدهم تامین امنیت غذایی مردم را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده است، اکنون کشور از لحاظ امنیت غذایی و ذخایر کالاهای اساسی در شرایط مطلوب قرار دارد و انتظار می‌رود با ایجاد شرایط مناسب برای سال‌های آینده شاهد افزایش تولید گندم که قوت اصلی مردم کشور است، باشیم تا به مرحله خودکفایی در این محصول برسیم.



منبع اخبار